مكنيد در آن حال كه محرم باشيد اين نهى كه از خداى تعالى بود ، دليل فساد منهى عنه كند از اين آيت معلوم مىشود تحريم صيد در حال احرام . و « حرم » جمع حرام باشد ، يقال : رجل حرام و امراة حرام و قوم حرام و حرم ، يعنى محرمون ( 1 ) سواء اگر محرم به حج باشد و اگر به عمره اين قولى است ، قولى ديگر آن است كه : و انتم فى الحرم و آن را كه در حرم شود او را محرم خوانند من قولهم : اعرق و انجد و اغار اذا اتى العراق و نجد او غورا و اتهم اذا اتى تهامة ، اين قياسى باشد . وجه سيوم ( 2 ) آن است كه : چون در ماه حرام باشى ، و آيت دليل است بر تحريم قتل صيد در حال احرام به حج و عمره و در حرم و اين فايدهء اين است ، و امّا قسمت سيوم ( 3 ) خلاف نيست در آن كه مراد نيست در آيت و اگر چه از روى لغت محتمل است . * ( وَمَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) * - الاية ، مفسّران و فقها خلاف كردند در صفت آن عمد كه موجب جزا و كفّاره باشد در قتل صيد ، قومى گفتند : آن باشد كه قصد كند به قتل ( 4 ) صيدى و ناسى باشد احرامش را در حال قتل ، امّا چون قصد كند به قتل صيد و او را حرام بر ياد بود او را حكمى نيست در جزا و كفّاره و كار او با خداست براى آن كه گناه از آن بزرگتر است كه آن را كفّاره باشد ، اين قول حسن و مجاهد است بعضى دگر گفتند مراد آن است كه : قصد كند به قتل صيد و او ذاكر باشد احرامش را [ 36 - پ ] حكم كنند بر او به كفّارت و نيز اگر خطا كند هم اين حكم كنند بر او كفّارت باشد و جزاء ، و اين مذهب شافعى است و بيشتر فقها . زهريّ گفت : بر عمد است و سنّت بر خطا ، عبد اللَّه عبّاس گفت : اگر بعمد صيد كند در حال احرام او را گويند هيچ بار اين كرده‌اى اگر گويد آرى بر او كفّاره نباشد براى آن كه گناه بر او بزرگ است او از آنان باشد كه خداى تعالى از او انتقام كشد چه او عايد است و جزاء عايد اين است لقوله : * ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّه مِنْه ) * ، و اگر

--> ( 1 ) . اساس : محرومون ، با توجه به مج ، وز تصحيح شد . ( 3 - 2 ) . مج ، مت ، وز : سه‌ام ، آج ، لب ، بم ، آن ، مر : سيم ، لت : سوّم . ( 4 ) . اساس ، آج ، لب ، بم : ناشى ، با توجه به مج و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد .